چگونگی بهره‌مندی از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت

چگونگی بهره‌مندی کارکنان از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

چگونگی بهره‌مندی کارکنان غیر هیأت‌علمی وزارت عتف، دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدتقی نظرپور در تشریح اقدامات انجام‌شده برای رفع دغدغه‌های کارکنان اداری (غیر هیأت‌علمی) ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری تابعه وزارت عتف اعلام کرد: پس از اعتراض برخی کارکنان نسبت به میزان افزایش حقوق و مزایای در سال ۱۳۹۹، کارگروه بررسی مجدد حقوق و مزایای اعضای غیر هیأت‌علمی در وزارت عتف با حضور نمایندگان تعدادی از دانشگاه‌ها تشکیل شد که نتیجه بررسی‌های انجام‌شده نشان داد، حقوق و مزایای همکاران وزارت عتف که بر اساس قانون هیأت‌های امنا حقوق دریافت می‌کنند، تفاوت چندانی با کارکنان دیگر دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

به‌عبارت دیگر حقوق دریافتی همکاران غیر هیأت‌علمی ‌ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی که تابع قانون هیأت‌های امنا هستند، بیشتر از همکارانی است که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدتقی نظرپور با اشاره به شرایط و ضوابط صدور احکام کارگزینی مرتبط با افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیر‌اداری وزارت عتف برای سال جاری توضیح داد: وزارت عتف با رعایت ضوابط مندرج در قانون، پس از طرح و تصویب موضوع در هیأت‌های امنای ذی‌ربط، نسبت به افزایش فوق‌العاده‌های جذب، شغل و ویژه (موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت‌علمی) به میزان ۳۰ درصد اقدام سپس نسبت به صدور احکام اعضای غیر هیأت‌علمی اقدام کرد که این افزایش منجر به افزایش حقوق اعضای غیر هیأت‌علمی به‌طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ درصد شد و احکام کارگزینی صادر و از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ اجرایی شد.

وی در تشریح فرآیند صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیر هیأت‌علمی در ستاد وزارت و مؤسسات تابعه تصریح کرد: در سال‌های قبل بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های تابعه مدیریت خدمات کشوری اقدام به افزایش ۵۰ درصد فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور کردند ولی تعدادی از دستگاه‌ها به دلیل نداشتن مجوز و اعتبار موفق به انجام این افزایش نشدند.

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه طی بخشنامه‌ای در آخرین روز بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ مجوز دادند که دستگاه‌هایی که کارکنان آن‌ها از این افزایش استفاده نکردند، از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰% پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی افزایش دهند.

به گفته دکتر نظرپور، «به استناد ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه مذکور سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت از (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد و همچنین مفاد ماده «۳۰» قانون اخیرالذکر، دولت مکلف است بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد که این امر شامل کلیه کارکنان ازجمله کارکنان مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز می‌شود»

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اضافه کرد: در این راستا و بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مجوز استفاده از افزایش مذکور برای سایر دستگاه‌های اجرایی از تاریخ ۰۱/‏۱۲/‏۹۸‬ فراهم شد و بعدازآن به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش‌وپرورش پیش‌ازاین وزارت، نسبت به افزایش مذکور اقدام کردند.

وی در ادامه به رایزنی‌ها و مکاتبات آقای دکتر غلامی، وزیر محترم علوم با معاون محترم رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در این خصوص اشاره کرد و گفت، آقای دکتر نوبخت در پاسخ به نامه شماره ۳۵۳۲۴۳/۶ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ این وزارت، طی نامه‌ای اعلام داشت: «مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای تخصیص‌یافته)، صرفه‌جویی‌هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ازجمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیأت‌های امنا و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور ازنظر این سازمان بلامانع است»

دکتر نظرپور در خصوص مکاتبه با معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز اظهار داشت: ایشان نیز در پاسخ به نامه وزارت علوم اعلام کردند: «مع‌الوصف، چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تأمین اعتبار موردنیاز از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور با اعمال افزایش‌های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام بررسی‌های لازم را در این زمینه دارد».

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تأکید کرد: با استناد به قوانین و مصوبات موجود و نیز استعلام‌های ذکرشده، احکام افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ کارکنان غیر هیأت‌علمی وزارت عتف و مؤسسات تابعه صادرشده و همه اقدامات بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی در این خصوص صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه این است که اختلاف بین حقوق و مزایای اعضای غیر هیأت‌علمی شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیر هیأت‌علمی (غیر درمانی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند، منجر به نارضایتی اعضای غیر هیأت‌علمی شاغل در ستاد و مؤسسات وابسته شده است.

این مسئله در نامه جناب آقای وزیر به آقای دکتر نوبخت مورد تأکید قرارگرفته و درخواست کارکنان غیر هیأت‌علمی مبنی بر همسان‌سازی حقوق و مزایای آن‌ها با حقوق و مزایای اعضای غیر هیأت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان برنامه بودجه کشور منعکس‌شده است.

دکتر نظرپور در پایان تأکید کرد: نظر وزیر محترم و تمامی مسئولان مرتبط با موضوع در ستاد وزارت عتف این است که با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان غیر هیأت‌علمی وزارت عتف با وزارت بهداشت، گام بزرگی برای ترمیم حقوق مجموعه کارکنان خدوم و زحمت‌کش وزارت عتف و دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه است که متأسفانه شرایط خاص کشور اجرای این طرح را به تعویق انداخته است.

وی افزود: تصویب افزایش حقوق کارکنان بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از سال جاری تاکنون اعتباری برای بار مالی ناشی از افزایش حقوق کارکنان هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی در سال ۱۳۹۹ به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است.

علی‌ای‌حال نظر وزارت علوم این است که با تأمین بودجه و اعتبارات لازم در این خصوص از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، قطعاً مسئله افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیر هیأت‌علمی می‌تواند در دستور کار مجدد هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی قرار گیرد و پس از تصویب و ابلاغ، نسبت به اصلاح احکام کارگزینی جدید اقدام لازم انجام می‌شود.
۹۹/۰۴/۰۳