مروری بر تجربیات کشورهای منتخب

در خلاصه این گزارش آمده است: برای نخستین بار در ماده (7) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386) دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار شده است اما باگذشت حدود 13 سال از الزام قانونی و اصلاحات مکرر قانون، هنوز نظام مجوز دهی مطلوبی در کشور برای کسب‌وکارها ایجاد نشده و حداقل الزام قانون مبنی بر شفافیت مجوزها نیز اجرانشده است.

در این گزارش تلاش شده است تا با مرور تجربه چندین کشور موفق در استقرار نظام مجوز دهی مطلوب، رهنمودهایی برای اصلاح و بهبود نظام مجوز دهی کسب‌وکارها در ایران استخراج شود.

 براساس مقایسه و تحلیل قوانین، مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشورهای آلمان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، ایالات‌متحده آمریکا، قزاقستان و آذربایجان می‌توان گفت:

برای انجام اصلاحات نظام مجوز دهی کسب‌وکار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. اصلاحات در قالب برنامه‌های دولت نیز می‌تواند انجام شود.

برنامه‌های اصلاح و تسهیل نظام مجوز دهی کسب‌وکار را می‌توان در سه‌گام پیگیری کرد: ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی برای شفافیت شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار، بررسی و بازمهندسی مجوزهای کسب‌وکار و الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار.

متداول‌ترین روش‌ها برای کاهش بار اداری مجوزهای کسب‌وکار «ایجاد درگاه الکترونیکی»، «ادغام مجوزها» و «حذف مجوزهای غیرضروری» بوده‌اند.

درگاه الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی مجوزها در کمترین زمان ممکن در همه کشورهای موردبررسی ایجادشده اما امکان صدور مجوزها از درگاه واحد الکترونیکی در یک فرایند تدریجی و چندساله در معدودی از کشورها فراهم‌شده است.

در کشورهای قزاقستان و آذربایجان، مجوزها بر اساس سطح ریسک (ازنظر ایمنی، سلامت و بهداشت، حفظ محیط‌زیست و …) برای جامعه به چند سطح و طبقه تفکیک‌شده‌اند و فرایند متفاوتی برای دریافت مجوز هر طبقه ازجمله محدودیت زمانی برای صدور طبقات مختلف تعیین‌شده است.

استقرار نهادهای کارآمد و ایجاد فضای رقابت سالم در هر کشور، پیش‌نیاز حذف تدریجی نظارت پیشینی (الزام به اخذ مجوز) و جایگزینی نظارت پسینی بر فعالیت کسب‌وکارهاست.

نقش و مسئولیت نهاد متولی در فرایند تسهیل مجوزها در هر کشور متناسب با ظرفیت آن نهاد در نظر گرفته‌شده است.