میزان اثربخشی اقدامات برای جلوگیری از تشدید رکود

معاونت بررسی‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مقاله‌ای با موضوع میزان اثربخشی اقدامات گوناگون برای جلوگیری از تشدید رکود، منتشر کرده است.

جهان در معرض پاندمی کووید- 19 قرارگرفته و تعطیلی‌ها و قرنطینه پس‌ازآن، بسیاری از کشورها را به سمت رکود عمیقی سوق داده است؛ رکودی که نسبت به بحران مالی جهان در سال 2009-  2008  نیز وخامت بیشتری دارد.

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به‌منظور مقابله با عواقب اقتصادی ناشی از گسترش این بیماری، براساس صلاحدیدهای خود اقدامات مالی و پولی را انجام داده‌اند. ثبات دهنده‌های خودکار فعلی مانند (مالیات‌های مبتنی بر درآمد، بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی خانوار) که بین کشورها متفاوت است، عموماً به‌صورت آزادانه به کار گرفته‌شده‌اند و تا حدودی به‌عنوان ضربه‌گیر برای اثرات مخرب این پاندمی عمل کرده‌اند.

نقشی بزرگ‌تر برای سیاست مالی

با نرخ‌های بهره صفر یا نزدیک به صفر در اقتصادهای پیشرفته، زمینه‌ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد. بااین‌وجود، بانک‌های مرکزی همچنان ممکن است ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف- مانند خرید دارایی (اوراق قرضه دولتی) درمقیاس بزرگ- را بیشتر مورداستفاده قرار دهند تا حمایت‌های بیشتری را ارائه کنند. بااین‌وجود، اتکا به سیاست پولی برای پاسخ به شوک‌ها ممکن است به‌تنهایی کافی نباشد و علاوه بر آن، پرسش‌هایی را در مورد اثرات جانبی ثبات مالی در آینده و خطرات مربوط به استقلال بانک مرکزی مطرح می‌کند.

موردی برای محرک مالی خودکارتر

مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقدامات محرک مالی مبتنی بر قواعد، مانند پرداخت‌های انتقالی نقدی موقت به خانوارهای کم‌درآمد و با حجم نقدینگی محدود، درزمانی که نرخ بیکاری از یک آستانه مشخصی بالاتر می‌رود می‌تواند در مقابله با رکود ناشی از افت تقاضا بسیار مؤثر باشد.

اگرچه این اقدامات محرک مالی، خودکار خواهند بود، اما کاملاً متفاوت با ثبات دهنده‌های خودکار سنتی عمل می‌کنند.

درروش سنتی، پاسخ‌ها متناسب با شرایط هر مورد، تعیین می‌شوند (به‌عنوان‌ مثال تخصیص بیمه بیکاری در صورت اخراج و یا اعمال مالیات کمتر متناسب با سطح درامد). محرکه‌های مالی مبتنی بر قواعد، زمانی که نرخ بهره در پایین‌ترین حد مؤثر خود قرار دارند (زمانی که نرخ بهره قابلیت کاهش بیشتر را نداشته باشد) و تأخیر در اتخاذ سیاست مالی مصلحت‌گرا طولانی است، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

علاوه بر این، استفاده از محرک مالی پس از بروز شوک تقاضا، به‌ویژه هنگامی‌که اقتصاد دارای منابع بلااستفاده و بیکار بوده و سیاست همسازی پولی وجود دارد، قدرتمند است.

شوک اقتصادی ناشی از پاندمی کووید- 19 غیر معمول است؛ از این نظر که هم برعرضه و هم بر تقاضا اثرات منفی داشته است. اگرچه طی این مدت ائتلافی در اراده سیاسی برای اقدام در برابر شوک فعلی، اتفاق افتاد، اما سرعت و عمق آن، طراحی و ارائه به موقع حمایت مالی اتخاذ شده را پیچیده‌تر کرده است.

تا زمانیکه کارگران و بنگاه‌ها به دلیل اپیدمی فعال نیستند، اثرگذاری محرک مالی برای افزایش تولید کوچک خواهد بود. با این وجود، حتی در این شرایط، یک محرک مالی مبتنی بر قواعد که از پیش اجرا شده بود، به‌خصوص در قالب انتقالات نقدی هدفمند، میتوانست مفید باشد. این اقدامات میتواند بیمه درآمدی بیشتری را فراهم کند و شبکه تامین اجتماعی برای افراد آسیب‌پذیر را تقویت کند.

پاسخی چابک‌تر به رکودهای بعدی

با توجه به سابقه تاریخی، معمولاً اجرای محرکه‌های مالی صلاحدیدی با تأخیر همراه است و در مقابل تعدیل انتظارات از طریق تعیین قواعد عملیاتی لازم از قبل، تأثیرات مفیدی داشته است. لذا درمجموع ارجح است از پاسخ‌های خودکار مالی بیشتری برای رفع رکودهای اقتصادی استفاده شود.

بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اتخاذ اقدامات محرک مالی مبتنی بر قواعد می‌تواند بسیار مؤثر و به موقع باشد، به‌خصوص هنگامی‌که نرخ‌های بهره بانک مرکزی معادل یا نزدیک به پایین‌ترین حد مؤثر خود هستند و استفاده از سیاست پولی محدود است.