ریسکهای کسبوکار در بحران کرونا
در حال حاضر به دلیل اپیدمی ایجاد شده، اقتصاد و کسبوکارها به مشکلاتی برخوردند. در آینده نزدیک با وجود واکسیناسیون، نمیتوان اظهارنظر قطعی دررابطهبا آینده کسبوکارها ارائه داد.
بهطورکلی در این برهه، یکسوم رشد اقتصادی جهان مربوط به کشور چین بود و میزان رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ایالات متحده نسبت به چین بسیار کمتر بوده است. باید این حقیقت را پذیرفت که این اپیدمی به اقتصاد بسیاری از کشورها و کسبوکارها لطمه زده است.
در این حیطه مطالعاتی نیز انجام شد. سختگیریهای انجام شده در این زمان مانند قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی چندین نتیجه به همراه داشته است.
نتایجی مانند استفاده شرکتها از مرخصی اجباری، کاهش ساعت کاری و به دنبال آن کاهش دستمزد افراد و موارد دیگر.
البته شایانذکر است که رتبه ایران در شاخص میزان سختگیریها در این زمان از کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان و غیره تا پایان آبانماه ۹۹ بالاتر است. البته این سختگیریها متناسب با وضعیت هر کشور متفاوت بوده است.
ریسکهای حوضۀ کسبوکار در اپیدمی
کسبوکارها در این زمان در معرض خطرهایی قرار گرفتند و این مسئله اهمیت بسیاری دارد. این ریسکها به دو دستۀ تجاری و غیرتجاری تقسیمبندی میشوند.
ریسکهای تجاری به عواملی مانند بازار محصولات و خدمات بستگی دارد درحالیکه ریسکهای دسته دوم شامل تغییرات در محیطهای اقتصادی، سیاسی، زیستمحیطی یا بهداشتی میشود. کوید ۱۹ هم جزو تغییرات به وجود آمده در زمینه بهداشتی است که منجر به ریسکهای غیرتجاری میشود.
این اپیدمی که در دسته ریسکهای غیرتجاری قرار میگیرد، میتواند باعث ایجاد فرصتهای متعدد شده و یا بالعکس یک تهدید تلقی شود. در این مقاله به بررسی چندین ریسک اصلی میپردازیم. بهطورکلی این ریسکها در شش گروه جای میگیرند: ریسکهای کسبوکار جهانی، اقتصادی، دولتی، مشتری (تقاضا)، صنعت (عرضه) و منابع انسانی.
ریسکهای جهانی
باوجود ساخت واکسنهای متفاوت نباید انتظار داشته باشیم که وضعیت به روال سابق برگردد. به دنبال این اتفاق، تولید و مصرف کالاها در دنیا نیز دچار تغییر شد و در دو طرف معادلۀ بازار یعنی بخش عرضه و تقاضا شاهد یک شوک بودیم. این بحران، تغییرات اقتصادی دنیا را نیز تشدید کرد. برخی از ریسکهای حوزۀ جهانی موارد زیر است: ورشکستگی صنایع و بخشهای اقتصادی در جهان، کاهش تابآوری اقتصادی کشورها و شکلگیری موج دیگر کرونا.
ریسکهای اقتصادی
تحریمها و در کنار آن اپیدمی باعث تشدید مشکلات اقتصادی در کشورمان شد. مشکلاتی مانند کاهش درآمد، افزایش نرخ تورم و غیره. این مشکلات به قشر ضعیف جامعه آسیب جدی وارد کرد.
شش مورد از ریسکهایی که در حوزۀ اقتصادی وجود دارد: افزایش نرخ تورم و گرانی، نوسانات نامشخص قیمت ارز در کشور، کاهش میزان سرمایهگذاری در حیطههای مختلف، بیکاریهای ناشی از کاهش فعالیتهای اقتصادی بهخصوص برای خانمهای شاغل، کاهش تبادلات مرزی (کاهش صادرات و واردات)، نامشخص بودن وضعیت آیندۀ بورس، مسکن و خودرو.
ریسکهای دولتی
دولتها نقش مهمی را ایفا میکنند حتی در کشورهایی که با سرمایهگذاریهای بخشهای خصوصی موفق شدهاند، حمایت و کمک دولت بسیار کمککننده بوده است.
در زمان اپیدمی، منابع درآمد دولت مانند مالیاتها کم شد و بخشهای دولت با مشکلات زیادی روبهرو شدند. مسائل مرتبط با انتخابات آینده کشور نیز در این ریسکها تأثیرگذار بوده است.
کاهش درآمدهای ثابت دولت بنابر دلایلی مانند کاهش صادرات یکی از ریسکهای دولتی بوده است. از دیگر ریسکهای این حوزه افزایش تعارض بین بخش اجرایی و قانونگذاری و عقب افتادن تصمیمگیریها بهدلیل فضای قبل از انتخابات و همچنین محدودیتهای بودجهای در بحث حمایت از کسبوکارها در زمان بحران است.
ریسکهای در ارتباط با مشتری (بحث تقاضا)
در زمان همهگیری ویروس کرونا، بسیاری از سبک زندگیها دستخوش تغییرات شد و روشهای زندگی سنتی تغییر کرد. قطب اکثر فعالیتهای هر خانواده به سمت فضای مجازی سمتوسو پیدا کرد. برای مثال از گذراندن اوقات فراغت گرفته تا جلسههای کاری و دیدارها، همگی در فضای مجازی انجام شدند.
خریدها نیز از حضوری به خریدهای آنلاین تغییر پیدا کرد. در کنار این موارد به دلیل کاهش خریدهای غیرضروری، مقدار بسیاری از تقاضا کم شد. ریسکهای مرتبط با تقاضا و مشتری بهصورت موردی به شرح زیر است
- کاهش میزان فعالیتهای اجتماعی (به دلیل اعمال محدودیتها و قرنطینه)
- کاهش خریدهای حضوری و غیرضروری
- تغییر نگرشها و سبک زندگی
- کاهش قدرت خرید
ریسکهای مرتبط با صنعت (عرضه)
عواملی مانند افزایش قیمت محصولات، خدمات و مواد اولیه باعث بهوجودآمدن ریسکها در صنایع مختلف شد. موارد زیر از دیگر ریسکهای مرتبط با عرضه هستند: محدودیتهای مرتبط با مدتزمان فعالیت کسبوکارها و احتمال و تداوم این مسئله، محدودیتهای فروش محصولات و خدمات، حذف تدریجی برخی صنایع و مشاغل به دلیل کاهش تردد و حضور و افزایش محدودیتهای کرونایی، کاهش بهرهوری، فروش و به دنبال آن افزایش هزینهها، به کار نگرفتن روشهای مناسب و جایگزین در زمان اپیدمی توسط صنایع و مشاغل مختلف و در نهایت نوآوری کم در بخشهای مختلف کسبوکار.
ریسکهای منابع انسانی
در کنار مشکلات به وجود آمده در صنایع مختلف، منابع انسانی و نیروی کار نیز یک شوک بزرگ را تجربه کردند. به دلیل بحران کرونا، مشکلات سلامت و روان کارمندان و نیروی کار نیز افزایش پیدا کرد. مواردی مانند افزایش هزینههای زندگی، حذف اضافهکاری و دورکاری باعث کاهش تعلق و انگیزش کارکنان شد.
برخی صنایع پرریسک از نظر سلامتی شاهد کمبود نیروی انسانی بودند. همچنین در زمان دورکاری، ارزیابیهای متعددی صورت میگیرد که معیار آنها نامناسب است. در نهایت بخشی از نیروی انسانی بهدلیل دورکاری ناکارآمد شدند.
جمعبندی
در این بحران صنایع، افراد، دولت و مردم در بخشهای مختلف دچار شوک بزرگی شدند. بسیاری از حوزههای با ریسکهایی مواجه شدند. بهطورکلی برای این ریسکها استراتژیهایی نیز وجود دارد که به استراتژی مدیریت ریسک نیز شناخته شده است.
.
منابع
- داوری، علی و صانعی، مهدی (۱۳۹۹) ریسکها و استراتژیهای کسبوکار، مجموعه گزارشهای دیدهبان کسبوکار
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.