آثار و تبعات شیوع ویروس کوید ۱۹ بر اقتصاد

آثار و تبعات شیوع ویروس کوید ۱۹ بر اقتصاد

با شیوع ویروس کوید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ تمام ابعاد زندگی ما تحت‌الشعاع این ویروس قرار گرفت. اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی نیز متحمل ضررهای بسیاری شده است. اقتصاددانان اندازه و تداوم پیامدهای این همه‌گیری را هنوز نمی‌دانند اما اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند، اقتصاد جهانی مختل می‌شود. همۀ دنیا درگیر این ویروس شده‌اند.

آمار مبتلایان در کشورهای صنعتی در مقایسه با سایر کشورها بیشتر بوده است. این موضوع بر روی صادرات و اقتصاد آن‌ها نیز تأثیر گذاشته است. به‌طورکلی بیان شده است که بخش خدمات متحمل بیشترین ضرر شده است اما به‌احتمال زیاد این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که بخش صنعت در بلندمدت ضربات جدی‌تری را مشاهده می‌کند و این به دلیل اختلال در زنجیره تأمین جهانی است. در این مقاله به بررسی آثار و تبعات همه‌گیری ویروس کوید ۱۹ می‌پردازیم.

تأثیر شیوع ویروس بر جبهۀ اقتصادی

به‌طورکلی این تبعات شامل اختلال در سمت عرضه اقتصاد، اختلال در زنجیره تأمین و اختلال در سمت تقاضای اقتصاد می‌باشد البته در انتها پیشنهاداتی به‌منظور جبران زیان‌های وارد شده ارائه شده است.

اختلال در سمت عرضه اقتصاد

این موضوع به بیان دیگر شوک اولیه سمت عرضه نیز بیان می‌شود و به طور مستقیم بر روی خدمات و تولید اثر گذاشته است. این به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، آموزشی و غیره اتفاق میفتد و به دنبال این اتفاق افراد شغل خود را از دست می‌دهند. تا زمانی که این جو بر جهان حاکم باشد، ما شاهد شوک اولیه عرضه هستیم البته با سازگاری انسان‌ها با وضعیت حال حاضر امکان بهبود شرایط وجود دارد.

اختلال در زنجیرۀ تأمین

یکی دیگر از اختلالاتی که در جریان تولید و عرضه قرار دارد شوک ثانویه عرضه است و تقویت‌کننده شوک اولیه به‌حساب می‌آید. این اتفاق بیشتر در سمت کشورهایی میفتد که از لحاظ تأمین مواد اولیه وابسته به یک کشور دیگر هستند پس زمانی که برای کشورهای تولیدکنندۀ اصلی اختلالاتی به وجود می‌آید، این ضرر به کشورهای وابسته نیز منتقل می‌شود. برای مثال کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا و چین از قطب‌های تولید هستند.

آثار و تبعات شیوع ویروس کوید ۱۹ بر اقتصاد

اختلال در سمت تقاضای اقتصاد

با شروع اپیدمی بسیاری از افراد از حضور در فروشگاه‌ها و مراکز خرید، تفریحی و غیره خودداری می‌کردند، پیرو این اتفاق تقاضا برای کالاها به شدت کاهش یافت. از طرفی شرکت‌ها به دلیل نا اطمینانی در وضعیت از خرید و سرمایه‌گذاری امتناع کردند.

برای مثال در این برهه تقاضا برای نفت کاهش یافت و منجر به کاهش قیمت نفت شد. اقتصاد در این وضعیت با دو گونه اختلال مواجه شد؛ اولی شوک عملی تقاضا و دومی شوک روانی تقاضا. به دلیل بسته شدن مرزها، صادرات نیز کاهش یافت و این مسئله به یک‌شکل منفی در اقتصاد ظاهر شد.

اقدامات دولت‌ها و تصمیماتی که در این برهه اتخاذ می‌شود، به شدت بر آیندۀ کشورها در دوران پساکرونا تأثیر می‌گذارد و یک سیاست اشتباه می‌تواند از پیامدهای خود ویروس مخرب‌تر باشد.

اما تا چه زمانی این وضعیت اقتصادی در دنیا ادامه دارد؟ تداوم ماندگاری تبعات این ویروس به طور کامل وابسته به اقدامات کشورها است. درصورتی‌که تصمیمات دولت‌ها مناسب نباشد این اتفاق می‌تواند به یک بحران جهانی ماندگار تبدیل شود و برعکس.

پیامدهای اقتصادی در کشورهای گوناگون متفاوت است و این وابسته به ساختار اقتصادی و اجتماعی آن کشور دارد. در برخی کشورها روند تولید، پس از بیماری، به‌سرعت به حالت قبلی خود بازمی‌گردد (شبیه به شکل V) و در بعضی کشورها پس از کاهش تولید، این مؤلفه مدت‌زمان زیادی در سطح پایین قرار بگیرد و پس از آن با شیب ملایمی به حالت اولیه خود بازگردد (روند U مانند).

کشورهای وابسته که مواد اولیه خود را از کشورهای تولیدکننده دریافت می‌کنند، روند سطح تولیدشان به شکل U است. بعضی بخش‌ها نیز ممکن است به وضعیت خود در قبل از شیوع کرونا برنگردند مانند بخش خدمات، صنعت گردشگری و حمل‌ونقل.

اقداماتی در جهت جبران ضررها

لازم است دولت‌ها به‌منظور جبران ضررهای وارد شده به خانوارها و اقتصاد، به‌گونه‌ای به تحریک بخش عرضه و اقتصاد در کنار اعتمادسازی و اجرای سیاست‌ها مالی هدفمند بپردازند. موارد زیر از جمله اقدامات پیشنهادی در راستای حمایت از بخش عرضه و تقاضا است.

حمایت از بخش عرضه

  • به دلیل اثرپذیری استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نو و کوچک به ارائه تسهیلات ویژه بپردازند.
  • بخش‌هایی که در پی این بحران دچار ضرر زیادی شد‌ه‌اند- مانند بخش خدمات، گردش‌گری، حمل‌ونقل- حمایت جدی شوند.

حمایت از بخش تقاضا

  • پرداخت کمک معیشتی به خانواده‌ها به‌خصوص خانواده‌ها نیازمند
  • تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی

اعتمادسازی: بهبود فضای عمومی جامعه به‌منظور رسیدن به اعتماد عمومی

  • حمایت از کادر درمان.
  • تعویق در دریافت قبوض، مالیات، اقساط بانکی، حق بیمۀ تأمین اجتماعی و غیره.

جمع‌بندی

به‌طورکلی اقتصاد کشورها در سراسر دنیا به دلیل تبعات این ویروس متحمل ضررهای بسیاری شده است تبعاتی مانند اختلال در سمت عرضه اقتصاد، اختلال در زنجیره تأمین و اختلال در سمت تقاضای اقتصاد. دولت‌ها در این میان اقدام به اتخاذ سیاست‌های متفاوت کردند.

درصورتی‌که این اقدامات بهینه و مفید نباشد بحران حال حاضر به یک بحران جهانی ماندگار تبدیل می‌شود زیرا سیاست‌های کشورها در مواردی مانند اقتصاد جهانی و صادرات بر یکدیگر مؤثر است. درنهایت برای جبران این ضررها در بخش‌های متفاوت پیشنهاداتی ارائه شده است؛ مانند تحریک بخش تقاضا، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و ارائه تسهیلات، تعویق در دریافت مالیات و موارد دیگر.

منابع

  • حسینی‌نژاد، سید مهدی و حسین‌زاده، جوادی و شباک، اشکان و غلامی، محمد و یوسفی، نریمان. شناسایی شاخص‌های رصد جهش تولید در بخش‌های عمده اقتصاد ایران، پژوهشکده آمار: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، خرداد ۱۳۹۹.

این مقاله توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس گردآوری شده است لذا تمامی حقوق این اثر محفوظ است.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *